بررسی رابطه بلند مدت بین نرخ بهره اسمی و تورم در کشورهای عضو 8 d

پایان نامه
چکیده

قانون کاهش نرخ بهره بانکی در حالی به تصویب و اجرا رسیده است که استدلال اصلی طراحان آن این است که با اجرای این قانون ، نرخ تورم کاهش می یابد. در حالی که منتقدان این طرح شرط اصلی کاهش نرخ بهره بانکی را کاهش نرخ تورم و به تبع آن تعدیل انتظارات تورمی می دانند که امکان کاهش نرخ بهره را فراهم می کند. فرض ضمنی استدلال منتقدان این قانون ، صحت نظری? «اثر فیشر» منسوب به «ایروینگ فیشر» است که طبق آن، در بلند مدت، کاهش در نرخ تورم موجب کاهش در نرخ بهره اسمی می شود. هدف تحقیق حاضر این است که با به آزمون گذاشتن فرضیه تحقیق، صحت این استدلال را به آزمون گذارد که در بلند مدت، نرخ تورم و نرخ بهره اسمی دارای تغییرات همسو است. به این منظور گروهی از کشورها شامل ایران که در دور? زمانی بررسی شده در این تحقیق (1985:1 تا 2008:9 شامل 285 داد? ماهانه برای هر کشور) عضو d8 بوده اند، بعنوان نمونه انتخاب شده است که دارای ساختارهای اقتصادی نسبتاً مشابه با کشور ایران هستند. به این ترتیب دلالتهای سیاستی حاصل از تحقیق تا حدود زیادی در مورد ایران نیز قابل کاربرد خواهد بود. نتایج حاصله به روش داده های "پانل" ، با تأیید فرضیه های تحقیق، حاکی از آن است که همانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته ، در بلند مدت برای کشورهای عضو d8 نیز تغییرات در نرخ بهره اسمی را می توان با تغییرات نرخ تورم توضیح داد. در این راستا بر مبنای نتایج حاصله سعی شده است که پیشنهادات علمی و سیاستی مناسب جهت پاسخ به پرسشهای تحقیق و عبور از مسائل تحقیق ارائه شود .

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی رابطه بین نرخ بهره و نرخ تورم در ایران

در نظریات اقتصادی رابطه ی تنگاتنگی بین نرخ بهره و نرخ تورم حاکم است. طی سال های اخیر نیز یکی از سیاست های مطرح، کاهش نرخ سود علی الحساب بانکی با هدف کاهش تورم، افزایش سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش بیکاری در کشور بوده است. در این پژوهش، به بررسی رابطه ی فوق در اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1388- 1339 پرداخته شده است. بدین منظور ابتدا سهم هزینه های مالی به عنوان یکی از هزینه های تولید برای شرکت های...

متن کامل

بررسی رابطه تعاملی بین نرخ های بهره پولی و تورم در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی

یکی از متغیرهای کلیدی در تنظیم و اعمال سیاست های اقتصادی از جمله سیاست پولی، نرخ بهره پولی است که در دهه های اخیر تلاش های وافری در جهت کاهش آن صورت گرفته است. دلیل این امر در واقع تاثیری است که این نرخ بر وضعیت اشتغال و بیکاری می تواند داشته باشد. در این پژوهش، پس از طرح دیدگاه های نظری مختلف در مورد رابطه تعاملی بین نرخ های بهره پولی، اسمی و تورم، این رابطه با استفاده از روش علیت گرنجری مو...

15 صفحه اول

بررسی رابطه بین اندازه دولت و نرخ بیکاری در دو گروه کشورهای عضو Mena و کشورهای عضو OECD

در این مطالعه به بررسی تأثیر اندازه دولت بر بیکاری بین دو گروه منتخب از کشورهای عضو Mena و کشورهای عضو OECD در قالب الگوی پانل و در بازده زمانی (2013-2000) پرداخته شده است. علاوهبر متغیر اندازه دولت، متغیرهای نرخ رشد اقتصاد، نرخ تورم و حداقل دستمزدها و مقررات و ساختار سیاسی بازار نیروی کار استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی اثرات ثابت نشان می‌دهد که متغیر اندازه دولت در کشورهای عضو من...

متن کامل

بررسی تأثیر شاخص قیمت سهام بر نرخ ارز در بازارهای کشورهای منتخب عضو گروه 8-D: رهیافت رگرسیون کوانتیل

به منظور برآورد تأثیر شاخص قیمت سهام بر نرخ ارز، این مقاله از داده های پنج کشور عضو گروه دی-هشت شامل ایران، اندونزی، مالزی، ترکیه و پاکستان استفاده می‌کند. بر اساس اثر پرتفولیوی متعادل، به معنای تقاضای سرمایه گذاری خارجی برای سرمایه گذاری در بازار بورس باثبات و بدنبال آن افزایش تقاضا برای پول رایج، این دو متغیر باید با هم رابطه منفی داشته باشند. با این حال، از آنجا که شواهد به دست آمده از روش س...

متن کامل

آزمون علیت هشیائو بین نرخ بهره و تورم برای گروه کشورهای منا

بهره به عنوان هزینه فرصت سرمایه گذاری و به عبارت دیگر هزینه دریافت اعتبارات مورد نیاز در فرآیند تولید، نقش مهمی را در قیمت تمام شده کالا بر عهده دارد. لذا انتظار این است که تغییرات نرخ بهره بتواند نرخ تورم را تحت تأثیر قرار دهد. در این راستا این مقاله رابطه علیت بین تغییرات نرخ بهره و تورم را در گروه کشورهای منا بررسی می کند. هدف در این تحقیق پاسخ به این سئوال است که آیا می توان با کنترل نرخ به...

متن کامل

رابطه بین ثبات سیاسی و نرخ تورم در کشورهای منتخب منطقه منا

پژوهش حاضر به بررسی تأثیرات آستانه‌‌ای بالقوه در رابطه میان شاخص ثبات سیاسی و نرخ تورم با لحاظ متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی، رشد مخارج مصرفی دولت، نقدینگی و نیز شاخص باز بودن اقتصاد برای ۱۶ کشور از کشورهای منطقه منا (MENA) طی دوره زمانی ۲۰۱۴-۱۹۹۶ می‌‌پردازد. بدین منظور از مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل با رد فرضیه خطی بودن، وجود یک تابع انتقال پیو...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023